<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

السعفات السكنية تنبض بالحياة استعداداً للتسليم التدريجي

الملامح النهائية لـ«نخلة جبل علي».. دبي تواصل صناعة الأيقونات العمرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية أن التصنيع المحلي والهندسة الذكية وسلاسل التوريد المرنة تعيد تشكيل قطاع البناء مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء والتصميم وتنفيذ المشاريع. جاء في منتدى "البناء: المضي قدماً - صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه فريق التركيز المعني بالأصول الحقيقية والبيئة العمرانية التابع لمجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، بالاشتراك مع مجموعة اي اس بي ايه.وجمع المنتدى كبار القادة من قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث الاتجاهات التي تسهم في تشكيل القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة وصولاً إلى التوطين والنمو الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار جلسات الحوار الدكتور راجيف نيلفيثيل، رئيس مجموعة ار ايه بي أي في مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي،  مؤكداً أن الإمارات العربية تتبوأ  مكانة مركزية في التجارة والابتكار العالميين، وسيُبنى مستقبل قطاع البناء من خلال التعاون والتحول الرقمي والقيادة المستدامة". وقال: "لم تعد المرونة مجرد استجابة، بل أصبحت استراتيجية ضرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي افتتاح المنتدى، سلّط سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، الضوء على أهمية التواصل بين الأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع العمرانية البارزة في الدولة. وقال: "من الذي بنى الصروح العمرانية البارزة في أفق دبي؟ إنهم الأشخاص الذين يحولون الأراضي إلى مستشفيات ومراكز تجارية ومنازل ومطارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول المنتدى تزايد أهمية التصنيع المحلي، حيث يسعى المطورون إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد. واتفق المشاركون على أن ارتفاع تكاليف الشحن وعدم الاستقرار الجيوسياسي ساهم في تسريع الطلب على المنتجات المصنعة في الإمارات، مما يعزز استراتيجية الحكومة "صنع في الإمارات" والفرص التي أتاحتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع 28 دولة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" تحظى باعتراف عالمي متزايد لجودتها. وأضاف: "أصبحت عبارة "صنع في الإمارات" مرادفة للجودة. وسيستمر تسارع وتيرة التصنيع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومينيني ماهندر، المدير التنفيذي لشركة بيلت (مجموعة إيه بي إم)، أن اضطرابات السوق شجعت المطورين على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.وتابع: "لا تتحرك المشاريع بسبب السوق، بل بسبب الأفراد. ولا يزال سوق الإمارات قوياً من حيث الجوهر، وقد عززت التحديات الأخيرة الثقة في الصناعة المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد وائل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال، التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن مواد البناء تشكل ما يقارب 70% من تكاليف المشاريع، مما يجعل التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد أكبر الفرص المتاحة في القطاع. وأوضح أن الهندسة الذكية، ونمذجة معلومات المباني، والتوائم الرقمية، والبناء المعياري تُحدث تحولاً جذرياً في تنفيذ المشاريع، وستصبح ممارسة معيارية في جميع أنحاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " بدأ بالفعل مستقبل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية. فالمباني تتطور لتصبح أكثر ذكاءً أثناء عملية البناء، وستعيد الأنظمة المعيارية تعريف كيفية تنفيذ المشاريع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الى البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات ، بما في ذلك تطوير أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة بقدرة 5 جيجاوات، كدليل على طموحات الدولة التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوبرايا كالكورا، المديرة العامة لشركة جون آر. هاريس وشركائه، إن الطلب يتجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في حين أن المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المباني، تتيح تصميم مبانٍ أكثر استدامةً دعماً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وأضافت: "تمكّنا التكنولوجيا من محاكاة أداء المباني قبل بنائها. وسيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أقوى أدواتنا لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة."</div></p>

خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي:

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

<p class='article-text'>تستعد مدينة برشلونة الإسبانية، لإطلاق تجربة رائدة في مجال البنية التحتية المستدامة، عبر اختبار نوع جديد من الأسفلت يعتمد على مادة "البيوشار" المصنّعة من نوى الزيتون ومخلفات الخشب، في خطوة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لأعمال رصف الطرق وتحويل الشوارع إلى مخازن حضرية للكربون.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع ضمن مبادرة تستهدف إعادة توظيف المخلفات العضوية في قطاع الإنشاءات، حيث سيتم إدخال البيوشار، المستخلص من معالجة الكتلة الحيوية في بيئة منخفضة الأكسجين، كمادة مضافة داخل الخلطة الإسفلتية، بدلا من جزء من المادة المالئة المعدنية التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقا للتفاصيل التقنية للمشروع، فإن عملية إنتاج البيوشار تعتمد على تحويل المخلفات النباتية إلى مادة تحتفظ بجزء كبير من الكربون الموجود فيها وتثبته لفترات طويلة، ما يجعلها عنصرا استراتيجيا في سياسات خفض الانبعاثات داخل المدن، وفي حالة برشلونة، سيتم استخدام نوى الزيتون وبقايا خشب الصنوبر كمصدرين رئيسيين لهذه المادة، نظرا لتوفرهما بكثرة في سلاسل الإنتاج المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات الأولية للمشروع إلى أن استبدال جزء من المادة المالئة المعدنية بالبيوشار يمكن أن يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية لعمليات الرصف بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بالخلطات الأسفلتية التقليدية المستخدمة في المشاريع الحضرية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال الخلطة تعتمد جزئيا على مواد رابطة مشتقة من النفط ضمن تركيبها العام، إلا أن التعديل الجديد يحدّ بشكل ملموس من الانبعاثات المرتبطة بإنتاج مواد الرصف.</p><p class='article-text'>وسيُنفذ المشروع في موقع تجريبي تبلغ مساحته نحو 2000 متر مربع في شارع سيردا (Cerdà) ضمن حي إيكسامبل، حيث ستتولى بلدية برشلونة، ومؤسسة BIT Habitat، ومجموعة Sorigué، إلى جانب فرق هندسية وتقنية متخصصة، الإشراف على تطوير واختبار الخلطة الجديدة.</p><p class='article-text'>ويهدف اختيار هذا الموقع إلى تقييم أداء الرصف في ظروف واقعية تشمل التغيرات المناخية، وكثافة حركة المرور، والتآكل اليومي، إضافة إلى احتياجات الصيانة على المدى التشغيلي.</p><p class='article-text'> كما سيخضع الأسفلت الجديد لمراقبة دقيقة لعدة مؤشرات تشمل القوة الميكانيكية، والمتانة، والسلوك الحراري، وقدرته على تحمل حركة المركبات الثقيلة، وهي عناصر أساسية لتحديد إمكانية تعميم التقنية مستقبلا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في إطار التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل المدن الأوروبية، حيث تسعى السلطات الحضرية إلى تقليل الاعتماد على المواد عالية الاستهلاك للطاقة عبر إعادة تدوير المخلفات الزراعية والغابية وتحويلها إلى مدخلات صناعية، وفي المناطق المتوسطية على وجه الخصوص، يُنظر إلى هذه التجربة باعتبارها نموذجا قابلا للتوسع، نظرا لوفرة مخلفات الزيتون والكتلة الحيوية النباتية.</p><p class='article-text'>يؤكد القائمون على المشروع أن تعميم هذه التقنية على نطاق واسع سيعتمد على نتائج الاختبارات الميدانية، واستمرارية توفر المواد الخام العضوية، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية وقدرتها على الاندماج ضمن عقود الأشغال العامة دون التأثير على معايير الجودة والسلامة.</p>

وداعاً للأسفلت التقليدي.. رصف الطرق بنوى الزيتون وخشب الصنوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفّذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي «إقامة دبي» زيارة ميدانية إلى موقع شركة الإنشاءات العربية، برئاسة اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة عمل متكاملة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة ضمن منظومة عمل ميدانية تهدف إلى متابعة أوضاع العمال والاطلاع المباشر على بيئة العمل والخدمات المقدمة لهم، بما يعكس نهج دبي في تطوير نماذج متقدمة لرعاية القوى العاملة، وتعزيز رفاهها عبر مبادرات عملية تواكب تطلعاتها. وخلال الزيارة، التقى اللواء عبيد مهير بن سرور بالقوى العاملة في المشروع، الذي يضم أكثر من 20 ألف عامل، واطّلع على مرافق العمل والخدمات المقدمة لهم.</div></p>

«إقامة دبي» تتفقد أوضاع العمال وتعاين بيئة العمل

نموذج متكامل للنمو المستدام والمرونة وتكامل القطاعات

دبي تكسر قواعد الاقتصاد التقليدي نموذج لا يُهزم

<p class='article-text'>أعلنت دبي الجنوب للعقارات تعيين شركة "محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده" بعقد قيمته 2 مليار درهم، لتطوير عدة مراحل من مشروع "حياة من دبي الجنوب"، وهو مجتمع سكني متكامل يمتد على مساحة 10 ملايين قدم مربعة.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، وقد صمّم كمجتمع متكامل يوفّر أسلوب حياة متوازن ضمن بيئة مدروسة بعناية، مدعومة بمجموعة شاملة من المرافق المستوحاة من مفهوم الصحة والرفاهية.</p><p class='article-text'>وتتميز الوحدات السكنية في "حياة" بتصاميم معمارية حديثة تعتمد على البساطة والرحابة، بما يوفّر للسكان مستويات عالية من الخصوصية والمرونة، إلى جانب مساحات معيشية عصرية.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع نحو 2500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل تاون هاوس، وفلل شبه مستقلة، وفلل مستقلة، ومنازل فاخرة، وشقق سكنية، فضلاً عن شقق فندقية، بتصاميم تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم.</p><p class='article-text'>كما يوفّر المشروع مجموعة واسعة من المرافق المصممة لتعزيز جودة الحياة، بما يشمل حدائق خضراء ومسارات مشي مظلّلة، ومناطق لعب عائلية، ومساحات للأنشطة الخارجية، ومرافق للياقة البدنية والرفاهية، إلى جانب مسابح، ومناطق مخصصة للاسترخاء. وسيضم المشروع أيضاً مركزاً تجارياً وممشى يحتوي على مجموعة من المتاجر والمقاهي والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحيرات ضمن المخطط العام.</p><p class='article-text'>ويتمتع "حياة" باتصال مباشر وسلس مع شبكة الطرق الرئيسية ومراكز الأعمال الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، والمنطقة الحرة بجبل علي، والمنطقة الحرة في دبي الجنوب، ما يجعله وجهة مثالية للعائلات والموظفين. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من عام 2026، على أن تُسلّم المراحل الأولى بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>وقال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لدبي الجنوب: "منذ إطلاق المشروع في العام 2025، شهدنا إقبالاً واهتماماً لافتين، مدفوعين بموقعه المميز وما يقدمه من مقومات تعزز جودة الحياة، ويشكّل تعيين شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده خطوة مهمة في مسار تنفيذ مشروع "حياة"، ويعكس التزامنا تجاه المستثمرين واستمرار الزخم الذي تشهده دبي الجنوب، بالتوازي مع توسيع محفظتنا السكنية بما يتماشى مع الرؤية الحضرية والاقتصادية طويلة الأمد لإمارة دبي، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33". وأضاف: "نركّز من خلال هذا المشروع على تطوير مجتمع متكامل يجمع بين جودة المعيشة، وسهولة الاتصال، والمرافق المصممة وفق أسلوب حياة عصري، بما يعزز مكانة دبي الجنوب كوجهة رئيسية للسكن والاستثمار."</p><p class='article-text'>وتواصل دبي الجنوب تعزيز منظومتها من خلال توفير مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان اليومية، بما في ذلك الحدائق العامة، والملاعب الرياضية، والمتاجر، وهايبرماركت بمساحة 50000 قدم مربعة، ومسجد، ومحطة وقود، إضافة إلى خط حافلات عامة يربط المنطقة بمحطة مترو إكسبو.</p>

يضم 2500 وحدة سكنية على مساحة 10 ملايين قدم

دبي الجنوب ترسي عقداً بقيمة 2 مليار درهم لتطوير مشروع "حياة"

قوة الاقتصاد تخفف من التقلبات.. والدعم الحكومي يعزز الثقة

أسهم بأسعار مغرية أمام التوزيعات السخيةأسواق المال

مطورون لـ«البيان»:

المشاريع العقارية مستمرة بلا توقف ودبي نموذج عالمي للاقتصاد المرن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نظم جهاز الرقابة المالية بدبي جلسات طاولة مستديرة بمشاركة ممثلين عن الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوار المؤسسي وترسيخ نهج تشاركي يهدف إلى دعم هذه الجهات وتمكينها من معالجة التحديات العملية التي تواجه موظفيها في بيئة العمل. وهدفت الجلسات إلى توفير منصة حوار مفتوحة ومباشرة، أتاحت للمشاركين استعراض التحديات التي يواجهونها في مختلف مجالات العمل، ومشاركة تجاربهم الواقعية من منظور عملي، بما يسهم في بناء فهم أعمق لطبيعة هذه التحديات وانعكاساتها على الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسات على مناقشة محاور رئيسية عكست تنوع طبيعة عمل الجهات الخاضعة للرقابة، شملت تحديات تطبيق دليل حوكمة الجهات الحكومية في إمارة دبي، وأفضل ممارسات عمليات الاستثمار، ومحركات التحول الرقمي وضوابطه، ومخاطر مطالبات مشاريع الإنشاءات وإجراءات التعاقد، إضافة إلى الضوابط الداخلية على تحصيل الإيرادات، وقضايا الموارد البشرية المتكررة، وآليات الإبلاغ والتصعيد لضمان الشفافية والمحاسبة، وممارسات التحقيق في حالات الاحتيال، وأنشطة التأجير، وتأثير اضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب التحديات المرتبطة بتطبيق بعض القوانين والتشريعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت الجلسات مساحة تفاعلية لطرح الحلول والمقترحات العملية التي قدمها المشاركون استناداً إلى خبراتهم الميدانية، الأمر الذي أسهم في تحويل الحوار إلى مخرجات قابلة للتطبيق تدعم تحسين الممارسات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وأسهمت الجلسات في تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الخاضعة للرقابة، ودعم التطبيق المتسق للأنظمة والتشريعات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، ويسهم في دعم استقرار العمل المؤسسي واستدامة نتائجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج مؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي: «تأتي جلسات الطاولة المستديرة في إطار نهج مؤسسي يتبناه جهاز الرقابة المالية لتعزيز الشراكة الفاعلة مع الجهات الخاضعة للرقابة، وترسيخ الحوار القائم على الفهم المشترك للتحديات العملية وسبل معالجتها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة. ونؤمن بأن تطوير منظومة الرقابة لا يتحقق بمعزل عن الواقع العملي، بل من خلال الاستماع المباشر للتجارب الميدانية، وتحويلها إلى حلول قابلة للتطبيق تعزز جودة الأداء المؤسسي». وأضاف: «إن الحلول الأكثر فاعلية تنطلق من مشاركة الموظفين أنفسهم، باعتبارهم شركاء في التطوير، بما يسهم في توحيد الممارسات الرقابية، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة. ويؤكد الجهاز من خلال هذه الجلسات التزامه بدعم الجهات الخاضعة للرقابة وتمكينها من مواجهة التحديات بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية، بما يحقق أثراً مؤسسياً مستداماً يواكب تطلعات حكومة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسات ضمن رؤية جهاز الرقابة المالية بدبي الهادفة إلى دعم الجهات الخاضعة للرقابة، وتمكينها من مواجهة التحديات بكفاءة، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الشفافية والتعاون، وتحقيق أثر مؤسسي مستدام.</div></p>

ناقشت الضوابط الداخلية على تحصيل الإيرادات

«الرقابة المالية بدبي» ينظم جلسات مستديرة لدعم الحوكمة وتحسين كفاءة الأداء

<p class='article-text'>قبل قيام اتحاد دولة الإمارات، لم تكن التجارة مجرد نشاط اقتصادي، بل شكّلت أحد أهم جسور التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين مجتمعات الخليج العربي، حيث اضطلع التجار بدور محوري في ربط الأسواق وتبادل السلع والخبرات، وبناء علاقات راسخة قوامها الثقة والشراكة، وفي هذا السياق، برز الحضور الكويتي المبكر في المشهد الاقتصادي الإماراتي من خلال عائلات تجارية أسهمت في تطوير الحركة التجارية ونهضة الاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>واستفادت دولة الإمارات، لا سيما مدنها الساحلية، من موقعها الجغرافي المنفتح على طرق التجارة البحرية، ما جعلها نقطة جذب للتجار القادمين من الكويت الذين وجدوا بيئة مرنة وقابلة للنمو تواكب طموحاتهم التجارية، وقد تزامن ذلك مع تحولات اقتصادية إقليمية دفعت رأس المال الخليجي إلى البحث عن أسواق واعدة قادرة على استيعاب الاستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وحملت العائلات الكويتية معها خبرات متراكمة في التجارة البحرية والبرية، وإدارة الوكالات التجارية، وسلاسل التوريد، وأسهمت في تنشيط الأسواق المحلية الإماراتية، وتوسيع حركة الاستيراد والتوزيع، وربط الاقتصاد المحلي بأسواق الخليج والعالم، وتميّز حضور هذه العائلات بالاستمرارية، وتنوع القطاعات، والقدرة على التكيف مع متطلبات كل مرحلة.</p><p class='article-text'>استثمارات صناعية وتجارية</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، شكّلت عائلة البحر نموذجاً بارزاً لهذا الحضور، إذ امتدت جذورها التجارية من الكويت إلى الإمارات، ولعبت دوراً محورياً في دعم قطاعات حيوية، أبرزها المعدات الثقيلة والطاقة والخدمات اللوجستية، وأسهمت شركة محمد عبد الرحمن البحر، في توفير الآليات التي اعتمدت عليها مشاريع البنية التحتية الكبرى، ما جعل اسم العائلة جزءاً من المشهد التنموي الإماراتي على مدى عقود.</p><p class='article-text'>كما رسخت عائلة الساير وجودها الاقتصادي في دولة الإمارات منذ وقت مبكر، عبر استثمارات صناعية وتجارية ومع مرور الوقت، توسعت أنشطة العائلة لتشمل استثمارات متنوعة، عكست قدرة نموذج الأعمال الكويتي على الاندماج في السوق الإماراتية المتنامية.</p><p class='article-text'>مشاريع كبرى</p><p class='article-text'>وتركت عائلة الخرافي بصمتها الواضحة في قطاعات الإنشاءات والتطوير والبنية التحتية، عبر مشاريع كبرى عززت مكانتها كأحد أكبر المقاولين العاملين في دولة الإمارات، كما أسهمت استثماراتها في قطاعي الضيافة والأغذية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'> وامتد هذا الحضور إلى عائلات كويتية أخرى، من بينها عائلة الروضان التي شاركت في أنشطة تجارية وخدمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من خبراتها المتراكمة في المجالات البحرية والتجارية، ومواكبة للتوجهات الحديثة في قطاعات البيئة والنقل والتجارة العامة، ما كرس حضورها ضمن المشهد التجاري والخدمي المتنامي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وجسدت عائلة الرفاعي نموذجاً للتنوع الاقتصادي، من خلال شركات عاملة في المقاولات، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، والخدمات القانونية، ما أسهم في تعزيز قطاعات متعددة داخل الاقتصاد الإماراتي.</p><p class='article-text'>شراكة اقتصادية</p><p class='article-text'>كما لعبت عائلة الحساوي دوراً مبكراً في الاستثمار العقاري والفندقي في دولة الإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي، وارتبط اسمها بعدد من المشاريع الفندقية البارزة في دبي والشارقة، وواصلت العائلة توسعها في مجالات التبريد والمقاولات والمشاريع الطبية، مسهمة في تطوير البنية الخدمية والسياحية.</p><p class='article-text'>وبرز أيضاً حضور عائلة بوخمسين، بوصفها من أوائل المستثمرين في القطاعين العقاري والمصرفي في الإمارات، وأسهمت في تأسيس مؤسسات مالية كبرى، من بينها بنك الخليج الأول في أبوظبي عام 1979، الذي اندمج لاحقاً مع بنك أبوظبي الوطني ليشكلا معاً بنك أبوظبي الأول، ويعكس هذا الدور ثقة مبكرة بالاقتصاد الإماراتي وقدرته على النمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه التجارب أن استقرار العائلات التجارية الكويتية في دولة الإمارات لم يكن مجرد انتقال لرأس المال، بل شراكة اقتصادية وإنسانية أسهمت في بناء الأسواق، ونقل المعرفة، وخلق فرص العمل، ودعم مسيرة التنمية، كما شكّل هذا الحضور نموذجاً للتكامل الخليجي القائم على المصالح المشتركة والثقة المتبادلة.</p>

إسهامات مبكرة لعائلات كويتية في تطوير الحركة التجارية ونهضة الاقتصاد الإماراتي

التجار الكويتيون.. شراكة اقتصادية تاريخية مع الإمارات منذ البدايات

<p class='article-text'>تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، تقوم على الحرص المشترك لتعزيز هذه الشراكات وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز التكامل الخليجي.</p><p class='article-text'>وتجسّد مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية وتنامي الاتفاقيات الثنائية، مستندة إلى مؤشرات إيجابية ومحفّزة لتدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات المتبادلة، بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية وثقة مجتمع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات الكويت إلى فترة ما قبل قيام الاتحاد، حيث قامت منذ وقت مبكر على أسس من الثقة المتبادلة والتعاون البنّاء، مدعومة بروابط أخوية راسخة ورؤية مشتركة تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي في دعم التنمية والاستقرار، وقد أسهمت المبادرات المبكرة واللقاءات والزيارات المتبادلة بين القيادات الاقتصادية في البلدين في ترسيخ هذا التعاون، ليشكّل قاعدة صلبة لانطلاق شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متنامية، تطورت على مدى العقود الماضية.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الاقتصادية نمواً متواصلاً انعكس على حجم التجارة البينية بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022)، 317 مليار درهم، بواقع 63 ملياراً للواردات، و85.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و168.5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2023 نحو 45 مليار درهم، ووصل في عام 2024 إلى نحو 50 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت 27.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة نمو 15% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024، وارتفع ليصل إلى 38.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 محققاً نمواً قدره 7.6%.</p><p class='article-text'>وزادت الواردات الإماراتية من الكويت في الربع الثالث من 2025 بنسبة 3.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وسجلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتُعد دولة الكويت من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، كما تُعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للكويت عالمياً والأول عربياً وخليجياً وتستحوذ على ما يُقارب 20% من صادرات الكويت غير النفطية.</p><p class='article-text'>وانضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في عام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام 2024، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات حديثة لمجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية إلى أن الإمارات تحتضن أكثر من 44 ألف مستثمر كويتي في أسواق المال الإماراتية، وأكثر من 22 ألفاً في العقارات، وهم في زيادة سنوية.</p><p class='article-text'>وقدر المجلس عدد الشركات الكويتية المسجلة في الإمارات بما يزيد على 1800 شركة، دون المناطق المالية كمركز دبي المالي العالمي ومركز أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>كما قدر المجلس قيمة الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات بنحو 55 مليار دولار، معظمها في العقارات وأسواق المال وبعض الأنشطة التجارية والفنادق وغيرها.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ما يجذب المستثمر الكويتي في الإمارات هي البيئة التشريعية المتميزة والعمل الاستباقي للحكومة لمواجهة أي تحديات اقتصادية والتنوع الناجح في الاقتصاد المحلي ما فتح الفرص الاستثمارية للشركات الكويتية التي تعمل في مجالات عديدة.</p><p class='article-text'>وترتكز الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات المهمة في الكويت مثل صناعة الكابلات، وصناعة الأدوية، ومستحضرات التجميل، وصناعة الأسمنت، وتجارة الجملة والتجزئة، والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، والأنشطة العقارية، والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان، والسياحة والسفر، والبناء والتشييد، والفندقة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في دولة الكويت أسمنت الاتحاد، والخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، و"أبراج كابيتال"، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وشركة داماس، وداماك العقارية، ودانة غاز، وشركة دبي للكابلات "دوكاب"، ومجموعة الفطيم، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، ومجموعة أغذية، وشركات الطيران (الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية).</p><p class='article-text'>كما تتركز الاستثمارات الكويتية في السوق الإماراتية في الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية، والأنشطة العقارية، والمعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والدراجات النارية، والتعدين، والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.</p><p class='article-text'>وشهدت حركة السياحة بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفع عدد السياح الكويتيين إلى الإمارات ليصل إلى 381 ألف سائح بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين في الكويت 42 ألفاً و236 سائحاً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام نفسه.</p><p class='article-text'>كما ترتبط الإمارات مع الكويت الشقيقة برحلات جوية تصل إلى 164 رحلة أسبوعياً تُساعد على تعزيز التواصل وزيادة حركة السفر والسياحة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وبهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقعت الإمارات والكويت على العديد من الاتفاقيات، ففي عام 2025 تم التوقيع على مُذكرة تفاهم بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير وتشغيل عمليات الحاويات في ميناء الشعيبة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري وأصول الطرق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الأشغال بدولة الكويت، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة الكويتية.</p><p class='article-text'>وتم خلال العام الماضي، تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة النفط الكويتية، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار الإماراتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بين وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت.</p><p class='article-text'>وتم في عام 2024 توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال لمنع التهرب والتجنب الضريبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتسهيل حركة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتتمثل أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، في مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة، وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس الفعاليات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والكويت عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتقدم منصة للشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأتاح "معرض وملتقى الشركات الإماراتية"، الذي نظمته سفارة دولة الإمارات لدى الكويت في أبريل 2024، الفرصة للشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في السوق الكويتية.</p><p class='article-text'>ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>كما هدف "الأسبوع الإماراتي الكويتي"، الذي تم تنظيمه في دبي في فبراير 2025، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما.</p><p class='article-text'>وتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية التي هدفت إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، ومثل منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت آفاقاً استثمارية واعدة، مع تزايد فرص التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، ويبرز ذلك في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة، حيث يوفر البلدان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، مع تسهيلات تهدف إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.</p>

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة الشاملة وآفاق استثمارية واعدة

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم. وجاءت هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي لنشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي. وأسهم الأداء القوي خلال الربع الرابع في تعزيز نتائج العام، في ظل مستويات سيولة قوية، ونشاط تداول مستقر في نهاية العام. كما شكّل 2025 محطة بارزة مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي في 2000، ومسيرة نموه وتحوله إلى منصة عالمية مترابطة تتمتع بأسس قوية، وتدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتطوير أسواق رأس المال في دبي.</p><p class='article-text'>وخلال 2025، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.2%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق 992 مليار درهم، في مؤشرٍ على قوة الأداء على مدار العام، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكيةً ومرونةً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس أداء سوق دبي المالي خلال 2025 قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين في رؤية الإمارة الاقتصادية. ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرة سوق دبي المالي، يواصل السوق أداء دور محوري في النهوض بالمنظومة المالية في دبي، من خلال دعم الشفافية وتعزيز مستويات السيولة، ودفع عجلة تطوير الأسواق على المدى البعيد، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: واصل سوق دبي المالي خلال 2025 البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستقرار نشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار تطوير البنية التحتية للسوق. وقد وجهنا تركيزنا طوال العام على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ودعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية، وضمان كفاءة عمل السوق للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبمناسبة احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير السوق، بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات طويلة الأمد للنهوض بأسواق رأس المال في دبي.</p><p class='article-text'>أداء مالي قوي</p><p class='article-text'>وحقق سوق دبي المالي نتائج مالية قوية خلال 2025، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءة في ضبط التكاليف. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم خلال 2025، مقارنةً مع 409.3 ملايين درهم في 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق إلى 1.28 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.13 مليار درهم مع هامش بلغ 88 %. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع 2025 ما قيمته 124.4 مليون درهم مقارنة مع 110.6 ملايين درهم للفترة نفسها من 2024، في انعكاس للزخم المستمر في أداء السوق مع نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتسارع نشاط التداول في سوق دبي المالي على مدار عام 2025، محققاً أعلى مستويات للسيولة منذ أكثر من عقد. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 692 مليون درهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 174 مليار درهم. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 31% على أساس سنوي، مدعوماً بتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات، واستمرار نمو نشاط التداول عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وواصل السوق استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مع استمرار المشاركة النشطة من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وانضم إلى السوق خلال العام 97394 مستثمراً جديداً، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 84%. وقد مثل المستثمرون الأجانب نسبة 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكل المستثمرون من شريحة المؤسسات نسبة 71% من نشاط التداول. وتجاوزت القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.25 مليون مستثمر، ما يؤكد جاذبية سوق دبي المالي كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، واصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة ومرنة لجمع رأس المال، حيث استقطب صفقات ذات أهمية استراتيجية أسهمت في تطوير السوق وتعزيز تنوّع القطاعات المشاركة فيه.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الصفقات إدراج صندوق مساكن دبي ريت، كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة، حيث استقطب الاكتتاب طلبات تجاوزت قيمة الطرح بواقع (26) مرات، مع وصول إجمالي الطلب إلى (56) مليار درهم، ومشاركة المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في تعزيز مستويات السيولة ونسبة الأسهم الحرة للتداول، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة، الذي يُعد أكبر إدراج في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حتى تاريخه. وقد حقق هذا الإدراج طلبات اكتتاب بقيمة 30 مليار درهم، ما تجاوز قيمة الطرح بواقع 21 مرة، بعد الإقبال الواسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الصفقات مجتمعةً في توسيع حضور سوق دبي المالي عبر قطاعات العقارات، والاتصالات، والإنشاءات، ما أكد قدرته على دعم عمليات جمع رأس المال عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وشكّل الابتكار محوراً أساسياً في استراتيجية سوق دبي المالي خلال 2025، وجاء إطلاق إطار الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية كخطوة بارزة لتعزيز السيولة وتمكين استراتيجيات تداول أكثر تطوراً. كما واصل السوق تحديث وتطوير بنيته التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز تطبيق آيفستر من خلال إتاحة الوصول إلى الإفصاحات ومعلومات السوق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر مستويات أعلى من الشفافية ويعزّز تفاعل المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعزّز سوق دبي المالي دوره كمركز رائد يجمع الأطراف المشاركة في الأسواق من خلال تنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، الفعالية الأبرز للسوق، والتي جمعت أكثر من 1,500 من المشاركين العالميين من ممثلي الأسواق وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لمناقشة أبرز العوامل التي تشكّل مشهد أسواق رأس المال حالياً. وتركّزت جلسات القمة على التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وأبرز توجهات الطروحات العامة الأولية وجمع رأس المال، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتغيّر سلوكيات المستثمرين، بما في ذلك تنامي مشاركة المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة. كما تضمّن برنامج القمة مساحة تفاعلية عبر منصة The Hub شهدت عروضاً تقديمية للشركاء واستعراضاً للعديد من المنصّات والحلول التي تسهم في دعم نمو الأسواق.</p><p class='article-text'>وعلى هامش القمة، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لإرساء التعاون في عمليات الإدراج عبر الحدود، والترويج المشترك للأسواق، والتواصل مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم استراتيجية السوق الهادفة إلى تعزيز الترابط مع الأسواق الآسيوية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين من مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 تعزيز تفاعله مع المستثمرين الدوليين من خلال تنظيم جولات ترويجية عالمية في نيويورك ولندن، والتفاعل مع مستثمرين من شريحة المؤسسات في أبرز المراكز المالية العالمية. وقد أتاحت هذه الجولات منصة لتسليط الضوء على الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي، ونمو وتنوع السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ترسيخ دور سوق دبي المالي كحلقة وصل بين النمو الإقليمي ورؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>في المرحلة القادمة، سيواصل سوق دبي المالي التركيز على تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتوطيد الترابط مع الأسواق العالمية. وبالاستناد إلى مركزه المالي القوي وقاعدة المستثمرين المتنامية والمتنوعة، يتمتع السوق بمكانة راسخة تؤهله لدعم مسيرة التطوير المستمر لأسواق رأس المال في دبي.</p>

تتجاوز المليار درهم..

أرباح سوق دبي المالي تقفز 158% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت بلدية دبا الحصن التعامل مع الحالة الجوية، التي شهدتها المدينة مؤخراً، حيث أدت الرياح النشطة إلى تطاير بعض مخلفات مواقع الإنشاءات، وتكسير عدد من الأشجار في عدد من الشوارع، وقد تلقت البلدية 41 بلاغاً من المواطنين والمقيمين والجهات المختصة، وفي مقدمتها مركز شرطة دبا الحصن الشامل، وقسم التفتيش البلدي التابع لإدارة الرقابة والتفتيش، وذلك عبر مركز الشارقة للاتصال، من خلال قنوات التواصل المعتمدة للبلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت فرق الطوارئ والميدان الاستجابة الفورية لجميع البلاغات، حيث عملت على مدار الساعة لإزالة العوائق، وتأمين الطرق والمرافق العامة، بما يضمن سلامة مستخدمي الطرق، وعودة الانسيابية المرورية إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد مدير بلدية دبا الحصن، طالب عبدالله اليحيائي، أن سرعة وكفاءة الاستجابة جاءت نتيجة التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما القيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز الشارقة للاتصال، إضافة إلى تعاون الأهالي والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، الأمر الذي أسهم بفاعلية في تسريع التدخل الميداني ورفع مستوى الجاهزية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لافتاً إلى أن الفرق المختصة تمكنت خلال فترة وجيزة من إعادة المدينة إلى حالتها الطبيعية، حيث جرى تنظيف الشوارع، وإزالة كل المخلفات الناتجة عن تقلبات الطقس، بما يعكس جاهزية البلدية وقدرتها على التعامل السريع مع مختلف الظروف، موضحاً أن سرعة الاستجابة جاءت نتيجة تطبيق خطط الطوارئ المعتمدة، وجاهزية الإدارات المختصة على مدار الساعة، تنفيذاً للتوجيهات الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا اليحيائي أصحاب مواقع الإنشاءات إلى الالتزام بإجراءات السلامة، وتثبيت المواد الإنشائية بصورة محكمة خلال الفترات، التي تشهد تقلبات جوية، مشيداً في الوقت ذاته بتعاون الشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في سرعة الإبلاغ عن البلاغات.</div></p>

بلدية دبا الحصن تعالج تداعيات الرياح وتستجيب لـ41 بلاغاً خلال وقت قياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت بلدية الفجيرة تحذيرات عاجلة للمقاولين والاستشاريين في الإمارة، على خلفية تقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها الدولة، التي تتضمن هبوب رياح قوية مصحوبة بغبار كثيف وأتربة، مؤكدة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في مواقع البناء والهدم، حرصاً على سلامة الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية في بيانها على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعدات والمواد في مواقع العمل، داعية إلى التأكد من تثبيت الحواجز المؤقتة «الأسياج» بشكل آمن، وتأمين لوحات المشاريع، إضافة إلى تدعيم الرافعات البرجية والمعدات القابلة للحركة لمنع تعرضها لأي مخاطر نتيجة شدة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت البلدية المقاولين بإزالة أو تثبيت أدوات البناء والمواد القابلة للتطاير، لتفادي وقوع حوادث أو أضرار قد تنتج عن تطاير هذه المواد بفعل الرياح القوية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'>وأكدت بلدية الفجيرة أن فرقها الميدانية تتابع الأوضاع بشكل مستمر، داعية جميع الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات إلى التعاون الكامل والالتزام بالتعليمات الصادرة، بما يضمن استمرار الأعمال بأمان خلال فترة التقلبات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الدولة حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتزايد سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، الأمر الذي استدعى رفع مستوى الجاهزية في مواقع العمل لتجنب أي أخطار محتملة.</div></p>

بلدية الفجيرة تدعو المقاولين لتأمين مواقع البناء مع اشتداد الرياح

<p class='article-text'><br> حصل بنك الإمارات دبي الوطني، على جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم في الشرق الأوسط لعام 2025" من مجلة "إنترناشونال فاينانسينج ريفيو" (IFR)، المتخصصة في أسواق رأس المال ، كما حاز الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو"  والذي تولى فيه البنك مهمة أحد المنسقين الدوليين المشتركين، على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام".ويعكس الفوز ريادة بنك الإمارات دبي الوطني في أسواق رأس المال الإقليمية خلال هذا العام.<br>التطور المستمر<br>وتؤكد جائزة "أفضل شركة استثمار في الأسهم للعام" على التطور المستمر الذي يشهده بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة رائدة في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث يدعم الجهات المُصدِرة في الإمارات والمنطقة ككل في الوصول إلى مصادر تمويل أوسع وأكثر تنوعاً.<br> وفي عام 2025، قام البنك بتنفيذ صفقات في سوقي المال في دولة الإمارات ، وتوسيع نطاق أنشطته في سوق الأسهم في السعودية، ما ساهم في دعم تدفقات الاستثمار العابرة للحدود وزيادة مشاركة المستثمرين.<br>حلول جديدة<br>وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال": "يجسد فوزنا بجوائز (IFR) ريادتنا كمنسق عالمي والتزامنا بدعم أسواق الأسهم الموثوقة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ونواصل نهجنا في ابتكار حلول جديدة من خلال توفير عروض متنوعة، فضلاً عن تنفيذ صفقات معقدة لتسهيل زيادة تدفقات رأس المال في المنطقة. ومع استمرار نمو أسواق رأس المال ونضجها في دولة الإمارات ، سيواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم الابتكار وتطوير السوق والنمو الاقتصادي على المدى الطويل".<br>دور ريادي<br>وقام بنك الإمارات دبي الوطني بدور ريادي في العديد من صفقات الأسهم البارزة التي أسهمت في تعزيز ونضج الأسواق المحلية، حيث عمل كمنسق عالمي مشترك لجميع الاكتتابات العامة الأولية في الدولة  لعام 2025 في كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وشملت هذه الاكتتابات شركة "ألفا داتا"، أول شركة عائلية تُدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ وشركة "دبي ريزيدنشال" المعروفة الآن باسم "مساكن دبي"، أول صندوق استثمار عقاري يُدرج بموجب لوائح صناديق الاستثمار العقاري الجديدة في دولة الإمارات ، وأول إدراج من نوعه منذ ثماني سنوات؛ وشركة "أليك القابضة"، أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع الإنشاءات في الدولة. وقد أسهمت كل صفقة في إدخال نماذج أو هياكل جديدة للجهات المُصدِرة إلى السوق، ما دعم تنوع القطاعات بشكل أكبر.<br>وشارك بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً كأحد المنسقين الدوليين المشتركين في الطرح العام الثانوي لأسهم شركة "دو" بقيمة 3.15 مليار درهم، والذي حاز على جائزة "أفضل إصدار أسهم في الشرق الأوسط للعام". وكانت هذه الصفقة أول طرح ثانوي يتم تسويقه بالكامل في دولة الإمارات ، وأكبر عملية بيع ثانوي في سوق دبي المالي. وقد تم تصميم الصفقة لزيادة سيولة أسهم "دو" وتوسيع قاعدة مساهميها بعد فترة طويلة من التداول المحدود.<br>بالإضافة إلى الجوائز التي فاز بها بنك الإمارات دبي الوطني، حقق البنك أداءً قوياً في سوق الأسهم طيلة عام 2025، حيث تصدرت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال قائمة الاكتتابات العامة الأولية في الدولة. وكما قدم البنك الاستشارات بشأن جميع عروض الاستحواذ في دولة الإمارات ، بما في ذلك "أرامكس"، و"الإمارات الإسلامي"، وشركة "أسمنت الخليج"، بينما احتلت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية المرتبة الثانية بين شركات الوساطة في سوق دبي المالي بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في عام 2024.<br>ولا تقتصر جهود بنك الإمارات دبي الوطني على دولة الإمارات ، بل يواصل تعزيز زخمه في  السعودية من خلال مشاركته في صفقات كبرى بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة طيران ناس وطرح أسهم حقوق الأولوية لشركة "أكوا باور" بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.</p>

"الإمارات دبي الوطني" يفوز بجائزتين  لريادته في أسواق رأس المال

دول الخليج تعيد تعريف الثروة اقتصاد متنوع يتجاوز حدود النفط

<p class='article-text'>تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق: 1- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا  تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.</p><p class='article-text'>2- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.</p><p class='article-text'>3-  بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير. وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.</p>

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

<p class='article-text'>في ظل تراجع ظروف التوظيف عالمياً، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كأحد أكثر أسواق العمل متانة واستقراراً، مدعومة بزخم اقتصادي متنوع يشمل عدداً واسعاً من القطاعات الحيوية. فبينما تشهد أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تباطؤاً غير مسبوق في معدلات التوظيف، تكشف بيانات «لينكدإن» لشهر سبتمبر 2025 عن مرونة لافتة في السوق الإماراتي، الذي لم يكتف بالحد من حدة التباطؤ، بل حافظ على مستويات توظيف أعلى بكثير من فترته ما قبل الجائحة.</p><p class='article-text'>ورغم تسجيل انخفاض سنوي طفيف بنسبة 2.9 %، إلا أن التوظيف في الدولة لا يزال أعلى بنحو 16.7 % مقارنة بما كان عليه قبل تفشي «كوفيد 19»، ما يعكس ثقة الشركات والقطاعات الرئيسية بصلابة البيئة الاقتصادية وقدرتها على استيعاب مزيد من الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتظهر الخريطة الاقتصادية الصادرة عن «لينكدإن» أن زخم التوظيف في الإمارات يستند إلى أداء قوي لقطاعات محورية يقودها العقارات وخدمات التأجير بنمو سنوي بلغ 15.8 %، بالإضافة إلى ارتفاعات لافتة بقطاعات خدمات الترفيه والخدمات الاستهلاكية والتعليم والتكنولوجيا والإعلام والإنشاءات.</p><p class='article-text'>كما حافظت تعيينات المبتدئين على مسار مستقر، في انعكاس مباشر لجاذبية السوق المحلي وقدرته على توفير فرص جديدة للباحثين عن عمل، بخلاف الاتجاهات العالمية التي تتجه نحو «التمسّك بالوظيفة» وتراجع حركة التنقل الوظيفي.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير الخريطة الاقتصادية الصادر عن «لينكدإن» لشهر سبتمبر، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن التوظيف في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية انخفض أكثر من المتوقع، حيث انخفض نشاط التوظيف بنسبة سنوية بلغت 11.6 %، بينما تتماشى التعيينات على مستوى المبتدئين مع اتجاهات التعيينات العامة.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى بروز مؤشرات أولية لظاهرة «التمسّك بالوظيفة» في عدد من الأسواق، حيث يفضّل العاملون البقاء في وظائفهم الحالية، وانعكس ذلك في انخفاض عدد المتقدمين وعدد الطلبات لكل متقدم. ورغم هذا التباطؤ في المنطقة، تواصل الإمارات إظهار مرونة لافتة في مجال التوظيف، فقد انخفضت معدلات التوظيف في الدولة بنسبة 2.9 % على أساس سنوي في سبتمبر، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بزيادة قدرها 16.7 %.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو سنوي قوي في العديد من القطاعات الرئيسية، تصدرها قطاع العقارات وخدمات تأجير المعدات بنسبة 15.8 %، وقطاع مزوّدي خدمات الترفيه بنسبة 10.1 %، وقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 9.8 % كما ارتفع التوظيف في قطاع التعليم بنسبة 7.4 %، وفي قطاع التكنولوجيا والإعلام والمعلومات بنسبة 6.7 %، فيما سجل قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 5.2 % وتعكس هذه الزيادات القطاعية استمرار زخم النمو الاقتصادي وتنوّع الطلب على المهارات في الدولة.</p><p class='article-text'>كما تماشت اتجاهات توظيف المبتدئين في دولة الإمارات بشكل وثيق من الاتجاهات العامة للتوظيف، ما يؤكد استقرار فرص العمل للباحثين عن وظائف في بدايات مسيرتهم لعام 2025، بخلاف التصور السائد.</p>

16.7% نمو التوظيف في الدولة مقارنة بما كان عليه قبل 5 سنوات 

«لينكدإن»: الإمارات تواصل ترسيخ موقعها أحد أكثر أسواق العمل متانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمد عباس ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء اقتصاد أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، تمنح اقتصاد الإمارات المزيد من الزخم وتعزز تنافسيته عالمياً لافتين إلى التوقعات الإيجابية من صندوق النقد والبنك الدوليين والعديد من المؤسسات والمصارف العالمية بشأن آفاق نمو اقتصاد الإمارات بما يفوق المعدلات المتوقعة في الاقتصادات الكبرى بفضل مقوماته المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الخبراء أن اقتصاد الإمارات يتمتع بالمرونة والتنوع والاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، كما يعتمد على المعرفة واقتصاد المستقبل واستقطاب الكفاءات والمهارات من أنحاء العالم، لافتين إلى أنه بمثل هذه الميزانية تمضي مسيرة الاتحاد بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.</div></p><h2>جهود متواصلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953608.jpg" alt="أسامة آل رحمة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أسامة آل رحمة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير المصرفي أسامة آل رحمة: «إن هذه النتائج هي حصيلة جهود متواصلة للقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة للقطاع الاقتصادي القائم على تعدد موارد الدخل للدولة خارج إطار النفط، والقدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع بشكل متناسق جداً قائم على اقتصاد المعرفة واقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذكر أن الأرقام الموجودة بالميزانية الاتحادية الجديدة والمرشحة أيضاً للنمو خلال الفترة المقبلة جاءت بناء على هذه السياسة الحكيمة الاقتصادية القائمة على التنوع وتعدد الموارد.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الشفافية في أداء أعمال المؤسسات عن طريق وجود النظام الضريبي، ما أعطى لاقتصاد الدولة زخماً كبيراً وأصبح تنافسياً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وأصبحت كل الدول تشيد به، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خصوصاً تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي الإماراتي الذي يفوق باقي الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى القدرة على التحكم في موضوع التضخم، مقارنة بباقي الاقتصادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أسامة آل رحمة، اقتصاد متنوع يتسم بالاستدامة وتعدد الموارد وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بالإضافة إلى أنه اقتصاد قائم على المعرفة وتعدد العقول والجنسيات، كل هذا يشكل زخماً كبيراً وتماسكاً في الوقت التي تتجه فيه باقي الاقتصادات للانغلاق، فالإمارات توجد المناخ الاستثماري المتفرد متعدد الأقطاب بالتعاون مع الاقتصادات الكبرى بالعالم.</div></p><h2>خطة مالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953612.jpg" alt="فيجاي فاليشا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيجاي فاليشا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سنشري فاينانشال، إن ميزانية 2026 بإجمالي إيرادات تقديرية 92.4 مليار درهم، تعد الأضخم في تاريخ الدولة، بإجمالي نفقات 272 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وإيرادات إجمالية متوقعة بنحو 302 مليار درهم، مع تركيز واضح على الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الخدمات الاجتماعية. وتأتي الموازنة السنوية لعام 2026 كجزء من خطة مالية تمتد 3 سنوات، تربط بين التخطيط المالي والاستراتيجي، فيما تُعد الموازنة السنوية الخطة التنفيذية المحددة لكل عام ضمن تلك الدورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن تفاصيل توزيع الإنفاق السنوي لم تُعلن بعد، فإن توزيع موازنة 2026 يُتوقع أن يتماشى مع هيكل الموازنة العامة الثلاثية. وبحسب البيانات الرسمية، يُخصص نحو 46% من الإنفاق للمشروعات الكبرى في البنية التحتية، مقابل 36% للخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى الفكر الكينزي في الاقتصاد، الذي يرى أن الإنفاق الحكومي يلعب دوراً محورياً في تحفيز الاقتصاد عبر ما يُعرف بأثر المضاعف، أي أن كل درهم تنفقه الحكومة يولّد إنفاقاً إضافياً في القطاع الخاص، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارب الدولية تثبت أن الإنفاق على البنية التحتية يحقق أثراً اقتصادياً مضاعفاً يفوق أشكال الإنفاق الأخرى، إذ يرفع إنتاجية القطاع الخاص ويعزز النمو المستدام، ما يسهم في خفض التكاليف المالية للموازنات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير البنك الدولي، يرتبط الإنفاق على البنية التحتية بعلاقة إيجابية مع الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في أوروبا وآسيا الوسطى. كما بينت دراسات اقتصادية أن زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية بمقدار دولار واحد ترفع الإنتاج الخاص بنحو 0.66 دولار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع فيجاي فاليشا، أن تكون قطاعات الإنشاءات ومواد البناء أبرز المستفيدين من المشاريع الحكومية الكبرى، لكونها المتعهد الرئيس للمشروعات العامة.</div></p><p class='article-text'>أما في جانب الإنفاق الاجتماعي، فقد خصصت الحكومة نحو 34.6 مليار درهم للمنافع والخدمات الاجتماعية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية البشرية وتوسيع مظلة الرفاه الاجتماعي.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953610.jpg" alt="جوزيف ضاهرية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوزيف ضاهرية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد جوزيف ضاهرية، الخبير في استراتيجيات الأسواق، بأن الميزانية لا تُمثل تجسيداً لرؤية جيواقتصادية متكاملة، تُعلن عن مرحلة جديدة من النضج الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يأتي إقرار ميزانية 2026 بقيمة تاريخية ومتوازنة تبلغ 92.4 مليار درهم، ليس فقط كتوسع في الإنفاق، بل كتوسيع ممنهج لنطاق وتأثير السياسة المالية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف ضاهرية، إن هذا التفاعل المنظم بين سياسة مالية اتحادية متنامية القوة، وانفتاح تجاري واستثماري عالمي عميق، يُشكّل منظومة متكاملة ذاتية الدفع. فإن هذا النموذج لا يخلق فرصاً استثمارية فحسب، بل يعزز بشكل هيكلي من مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>النضج المالي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953611.jpg" alt="علاء نصر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علاء نصر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني المالي والتجاري الدكتور علاء نصر، أن اعتماد الميزانية الاتحادية الجديدة يجسد مرحلة متقدمة من النضج المالي والإداري الذي بلغته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الثقة في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة رغم المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة تُترجم فلسفة القيادة في بناء نموذج حكومي متوازن يجمع بين كفاءة الإنفاق وتحفيز النمو، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز رفاه المجتمع في الحاضر والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل تأكيداً على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الذي رسخت أسس الإدارة الحديثة القائمة على التخطيط المالي طويل الأمد، وتوزيع الموارد وفق أولويات التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>فالميزانية الاتحادية اليوم باتت أداة استراتيجية لتفعيل الخطط الوطنية وتحقيق التكامل بين إمارات الدولة، بما يرسخ قوة الاتحاد ويعزز تنافسيته الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علاء نصر أن تخصيص برنامج سنوي لدعم المركز المالي الاتحادي يعكس التزام الدولة بضمان الاستدامة المالية لمؤسساتها، ويؤكد متانة منظومة الحوكمة المالية التي تُعد ركيزة في مسار الدولة نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الميزانية تعكس رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تركز على جودة الحياة والاقتصاد المتنوع والمستدام، وتدعم توجهات مئوية الإمارات 2071 في بناء اقتصاد معرفي قوي ومبتكر، لذلك فهي رسالة ثقة تؤكد أن مسيرة الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.</p>

مسيرة الاتحاد تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً

خبراء: الميزانية ترسخ تنافسية الإمارات عالمياً

<p class='article-text'><b>كلير جونز - سام فليمنج</b></p><p class='article-text'>حطّت طائرات النخب المالية العالمية، المتجهة إلى مطار دالاس لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، في ولاية شهدت واحدة من أكبر موجات الإنشاءات في أمريكا. ويُجسّد «ممر مراكز البيانات» في شمالي فرجينيا، بصفة خاصة، ازدهار الاستثمار التكنولوجي وأسواق الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما ساعد الولايات المتحدة على تحدي التوقعات القاتمة في وقت سابق من هذا العام بتباطؤ حاد بسبب الحرب التجارية التي يشنّها دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>في الربيع، كان صندوق النقد الدولي من بين المؤسسات التي حذّرت بشدة من مخاطر الركود التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. أما الآن، فإن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، تتبنى نهجاً مختلفاً. وقالت: «إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تجلب تفاؤلاً هائلاً يتركز معظمه في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>ولم تكن الرسوم الجمركية التجارية هي المشكلة الوحيدة فالاقتصاد الأمريكي يواجه أيضاً تباطؤاً في سوق العمل، وحملة صارمة على الهجرة، والآن إغلاقاً حكومياً. لكن رغم ذلك كله واصل المستهلكون الأمريكيون الإنفاق.</p><p class='article-text'>ويقول الاقتصاديون: إن الدافع الأساسي هو التأثير الإيجابي للثروة الناتج عن ارتفاع تقييمات سوق الأسهم، والذي عزز الإنفاق بين أصحاب الأصول الغنية. ووفقاً لبيير أوليفييه غورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد: «التقييمات مرتفعة للغاية، وهذا يُولّد مكاسب في الثروة للمستهلكين». ويبقى السؤال هو: إلى أي مدى ستتواصل استدامة التوسع الأمريكي المُتحدي للجاذبية؟</p><p class='article-text'>ويتحدث الاقتصاديون عن اقتصاد ذي سرعتين، حيث يُعزز إنفاق الأسر الغنية ارتفاع قيم الأسهم، بينما يجد الأفراد ذوو الدخل المنخفض أن قدرتهم الشرائية تتآكل بسبب التضخم الذي يتجاوز الهدف فيما ينخفض ارتفاع الأجور.<br>وتقول إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «بي إن بي باريبا»: ظاهرياً، يبدو الاقتصاد مرناً، لكن تحت السطح، لا يزال هناك الكثير مما يدعو للقلق. لذلك، يخشى الناس أننا قد نشهد صدمة في أي وقت من شأنها أن تُضعف المرونة.</p><p class='article-text'>يُقارن البعض ارتفاع سوق الأسهم بطفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات. وقد تُصاب الأسواق بالفزع بسهولة من تجدد الأعمال العدائية التجارية، والتي استمرت في الغليان خلال الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع في واشنطن.</p><p class='article-text'>ويتناقض التفاؤل المحيط بالاقتصاد الأمريكي تماماً مع القلق الذي استقبل به المندوبون في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فقد سيطرت على الاجتماعات الصدمة العالمية الناجمة عن حزمة تعريفات ترامب يوم التحرير، إضافة إلى سلسلة الانعكاسات التي أعقبتها.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، كان صندوق النقد يضع مخاطر الركود الاقتصادي الأمريكي عند اثنين من خمسة، وقد خفض توقعات النمو. وصرحت جورجيفا آنذاك: الدول الأعضاء قلقة. أما هذا الأسبوع، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع نمو بنسبة 2% في 2025 و2.1% في 2026 ورغم أنه أبطأ من 2024، إلا أنه لا يزال الأسرع بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير جزء من هذه القوة بالرسوم الجمركية التي استقرت عند مستوى فعال أقل مما كان يُخشى في البداية، حيث بلغ معدل الرسوم الجمركية الأمريكية المرجح تجارياً 17.5%، مقابل 23% في أبريل. كما تعزّز النمو بفضل زيادة الإنفاق والاستثمار من قِبل الأفراد والشركات، سعياً منهم لاستباق تطبيق الرسوم الجمركية. وأثبتت الشركات قدرتها على التكيف بشكل غير متوقع، حيث أعادت تنظيم سلاسل التوريد الخاصة بها واستوعبت التكاليف الإضافية.</p><p class='article-text'>ونتيجةً لذلك، من المتوقع الآن أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى معدل قدره 3.9% على أساس سنوي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، ما يعني المحافظة على الوتيرة التي سُجّلت في الربع الثاني. ويقول المحللون إن السمة الأبرز في أداء الاقتصاد هي الحالة القوية للمستهلك الأمريكي أو على الأقل شريحة فرعية قوية اقتصادياً من السكان.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، لا تقتصر طفرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز مستويات مذهلة من الاستثمار في بناء مراكز البيانات، بل ساهمت أيضاً في رفع أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية متعددة، وذلك استناداً إلى الثقة بقدرة التكنولوجيا على تعزيز الإنتاجية والنمو.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك جيه بي مورغان، تُشكّل سلة من 30 سهماً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي الآن 43% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي للأسهم. وقد منحت الزيادة في قيمة هذه الأسهم الأسر الأمريكية 5 تريليونات دولار من الثروة الإضافية خلال العام الماضي وحده.</p><p class='article-text'>وفي وجود هذه الخلفية، بدأ بعض المحللين يتساءلون عن سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف أسعار الفائدة. كما كان سوق العمل الأمريكي ضعيفاً نسبياً، وهو ما أثار جدلاً حول خفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>قد تكون قصة إنفاق المستهلكين في أمريكا مثيرة للإعجاب، لكنها قصة غير متوازنة إلى حد كبير، فالارتفاع الحاد في أسعار الأسهم يعني أن أغنى الأمريكيين، الذين يميلون إلى امتلاك أسهم أكثر بكثير من أي شخص آخر، يسهمون في دعم الاستهلاك. وأظهر بحث أجراه مارك زاندي، الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، أن أعلى 10% من السكان من حيث الدخل مسؤولون الآن عن حوالي نصف إجمالي الاستهلاك الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويقدر زاندي ما يسمى تأثير الثروة بخمسة سنتات أي أنه مقابل كل دولار يكسبه الأمريكيون في سوق الأسهم، ينفقون خمسة سنتات. ويقول: من حسن الحظ أن طفرة الذكاء الاصطناعي حدثت خلال العام الماضي، فقد ساعدت على تخفيف تبعات التعريفات الجمركية وحملة ترامب على الهجرة. إنها سبب رئيس لعدم دخول الاقتصاد حالة ركود.</p><p class='article-text'>وكانت كل هذه أخباراً سارة بشكل خاص للشركات التي تبيع السلع والخدمات الفاخرة. فقد صرحت شركة دلتا للطيران الأسبوع الماضي أنها تتوقع أن تتجاوز إيرادات مبيعات منتجاتها المميزة، مثل تذاكر الدرجة الأولى، إيرادات تذاكر الدرجة السياحية العام المقبل.</p><p class='article-text'>كما أفادت شركة مرسيدس-بنز بأن مبيعات التجزئة لسيارتها جي-واجن، التي يبدأ سعرها من 148,250 دولاراً أمريكياً، قد ارتفعت بنسبة 41% خلال العام حتى تاريخه، مقارنةً بزيادة قدرها 6% في مبيعات الشركة إجمالاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن الفئات الأكثر فقراً بدأت تعاني الآن مع انخفاض فرص العمل التي توفرها الشركات الأمريكية، ولذلك حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من اقتصاد يقوم على انخفاض معدلات التوظيف وتراجع عدد المفصولين من العمل.</p><p class='article-text'>ويراقب الاقتصاديون الآن انخفاضاً في سوق العمل، والذي قد يكون راجعاً إلى ضعف الطلب أو حملة قمع الهجرة. وتشير مصادر بيانات أخرى إلى أن العمال الأقل أجراً في أمريكا - وهم الأكثر عرضة لتأثيرات الانكماش في الدورة الاقتصادية - يشهدون الآن نمواً أقل في الأجور مقارنةً بذوي الدخول الأعلى. وتُظهر أرقام بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أنه في أغسطس، شهد الربع الأدنى من العمال ارتفاعاً في متوسط الأجور بنسبة 3.6%، مقارنةً بنسبة 4.6% لأصحاب الدخول الأعلى.</p><p class='article-text'>وحتى لو بدت المتوسطات جيدة، فإذا نظرنا إلى السكان ذوي الدخل المنخفض - ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل مكان - نجد أنهم يعانون لأن التضخم له تكلفة باهظة فيما لم ترتفع الأجور بالقدر الكافي. ومن المتوقع أن تشتد معاناة ذوي الدخل المنخفض العام المقبل، مع تطبيق قانون الضرائب لإدارة ترامب، القانون الكبير والجميل.</p><p class='article-text'>ويقدر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو الجهة الرقابية المالية، أن التخفيضات الضريبية ستزيد الأغنياء ثراءً لكن على حساب أفقر الأمريكيين. كما ستؤدي تخفيضات التأمين الطبي وكوبونات الطعام إلى انخفاض موارد العُشر الأدنى من توزيع الدخل في الولايات المتحدة بمقدار 1600 دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُتوقع أن تشهد فئة أعلى 10% زيادة في مواردهم بمقدار 12000 دولار سنوياً، وفقاً للتقرير. وهناك كذلك مخاوف واسعة النطاق، بما في ذلك بين المسؤولين الحكوميين، من أن يُفاقم الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة.</p>

نتائج البحث عن: الإنشاءات العامة